إستئناف إنشاء مباني جديدة لمستعمري "عمونا" على أراضي فلسطينية خاصة

رام الله-إعلام فتح- يعمل مجلس "مطي بنيامين الإقليمي" على إنشاء مباني متحركة للمستعمرين الذين تم إخراجهم من بؤرة "عمونا"، على أراض فلسطينية خاصة، تمت مصادرتها في وقت سابق بغرض إنشاء مباني عامة.

وقالت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر صباح اليوم :أنه تم نقل عدة مباني مؤقتة الى الأرض قبل أسابيع قليلة من إجلاء المستعمرين من مستعمرة عمونا في شباط الماضي، لكن المستعمرين أعلنوا أنهم لن ينتقلوا اليها فتم تجميد البناء.

مؤخراً استؤنف العمل في المنطقة المتاخمة لحي "جفعات تسفي" في مستعمرة عوفرا، أقيم عليها أكثر من عشرة مباني متنقلة، تمهيداً لنقلها لمستعمرة "عميحاي" بعد إنتهاء العمل فيها.

يذكر أنه تم مصادرة قسم من هذه الأرض تحت حجة "الأغراض العامة"، لكنه لم يتم إنشاء أي مباني عامة هناك. كما أن المباني التي أقيمت في المنطقة لا تقوم فقط على الأرض المصادرة، وهي بجميع الحالات غير قانونية.

وقد استأنف المجلس الاستعماري مؤخرا البناء على الأرض الفلسطينية خاصة وفي هذا الأسبوع، شوهد العمال على الأرض وتم إنشاء عدد آخر من المبان ورجحت المصادر الى أن هذا العمل يجري في إطار مخططات لنقل مستعمرة "عمونا " إلى مستعمرة "عميحاي الجديدة".

ويظهر استعراض للخرائط الهيكلية للإدارة المدنية أن جزءا من المنطقة المعنية صدر بأمر مصادرة "للأغراض العامة"، ولكن الهياكل العامة التي صدر الأمر بها لم يبن عليها قط.كما أن الهياكل التي أقيمت في المنطقة لا تتطابق تماما مع المنطقة التي فرضت فيها عملية المصادرة، وأن الهياكل بنيت دون أي تصاريح.

من جانبه قال "المجلس الاستيطاني" : أنه تم إنشاء هذه المباني لغرض مؤقت فقط وهو الحاجة الماسة لإيواء الأشخاص الذين تم إخلاؤهم من "عمونا"، ومع ذلك رفضوا العيش هناك، وبعد نحو عشرة أشهر من الإخلاء، فإن المباني لا تزال قائمة هناك دون أن يتم إزالتها".

وفي مستعمرة "شيلو" هناك عشرات من المباني، بما في ذلك العديد من المبان المتنقلة في موقع "عمونا" الاستعماري، حيث لم يتم إزالة أو هدم تلك المباني، وتم نقلها وسحبها من الجبل إلى مستعمرة "شيلو"، ومن المتوقع أن يتم نقلها إلى مستعمرة "عميحاي" بمجرد إنشائها.

وسبق أن سمح المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بوضع اليد والسيطرة على 45 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة داخل مستعمرة "عوفرا"، قرب رام الله بغرض الاستعمار، ومسجلة في الطابو على اسم مواطنين فلسطينيين من سكان القرى عين يبرود وسلواد.

ونظرا لأن مستعمرة "عوفرا" تعتبر مستعمرة غير قانونية، طبقا للمعايير التي تبنتها حكومة إسرائيل، على الحكومة تفكيك المستعمرة وبذلك إدعت المؤسسات الرسمية العمل على تفكيك المستعمرة، وأن تعيد للمالكين الفلسطينيين الأراضي التي سلبت منهم بصورة غير قانونية وتقديم التعويض المالي للفلسطينيين أصحاب الأراضي جراء استعمال أراضيهم.

يشار الى أن المساحة المبنية في مستعمرة "عوفرا" تبلغ حوالي 670 دونما بينها حوالي 180 دونما مشمولة في أمر مصادرة أصدره القائد العسكري الإسرائيلي في العام 1977. وفقا لادعاءات الإدارة المدنية، فإن هذا الأمر بمثابة "تطبيق" لقرار مصادرة صادر عن الحكومة الأردنية في العام 1966.