الشرطة الإسرائيلية تحقق في تمويل النشاطات السياسية لوزير الطاقة

رام الله- إعلام فتح- من المقرر أن تستدعي الشرطة الإسرائيلية وزير الطاقة اليوم ووزير المالية السابق يوفال شطاينتس، بشبهة تمويل النشاط السياسي له من أموال رشوة حصل عليها من شاهد الملك في "قضية الغواصات"، ميكي غانور بطرق تمويل معقدة وغامضة وغير قانونية.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن مسؤولين كبار في الشرطة يعتقدون أنه في ظل المعلومات الجديدة في قضية الغواصات، والتي يطلق عليها "الملف 3000"، سيتم استدعاء شطاينتس للإدلاء بشهادته، وربما للتحقيق معه تحت التحذير والتي سيبت فيها المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ.

وبحسب التقرير، فإنه بالرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان شطاينتس على علم بتحويلات مالية أو متورطا في القضية، إلا أن الحلقة بدأت تضيق حوله منذ بضعة شهور.

يذكر أنه في الانتخابات التمهيدية لانتخاب قائمة الليكود في تشرين الثاني 2012 تمكن شطاينتس من احتلال الموقع الـ16 في القائمة.

كما يدور الحديث حول قيام غانور بتمويل الحملة الانتخابية لشطاينتس لانتخابات عام 2013، بواسطة تبرعات وهمية لتجاوز قوانين التمويل التي تحدد قيمة التبرعات السياسية.

وحسب الصحيفة تبين أنه قبل نحو عشر سنوات قدم غانور تبرعات لشطاينتس في تنافسه على الانتخابات التمهيدية لليكود. وفي أيلول جرى التحقيق تحت التحذير في إطار "الملف 3000" مع عدد من المقربين من شطاينتس، بينهم رجل الأعمال والناشط في الليكود والقريب منه، غاري حكيم، ومستشاره السابق أفيعاد شاي، وذلك بشبهة التورط في قضية الفساد، كما اعتقل المستشار السياسي لشطاينتس، رامي تييف، بشبهة التوسط لدفع رشوة.

وتشتبه الشرطة أن الرئيس السابق لمكتب شطاينتس في وزارة المالية دافيد شيران، والذي أشغل أيضا منصب رئيس طاقم موظفي مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد جنّد غانور من أجل المساهمة في إنجاح شطاينتس. وكان شيران قد اعتقل في أيلول بتهمة "الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".

من جانبه نفى شطاينتس وجود أي علاقة له بهذه القضية. وعقب مسؤولون في مكتبه يوم أمس بالقول إنه ليس لديهم أي فكرة عما يجري الحديث عنه.