بورصة فلسطين تفقد 83 مليون دولار من قيمتها السوقية للأسهم في نوفمبر

رام الله- إعلام فتح- أرجعت المصادر الإنخفاض في القيمة السوقية لبورصة فلسطين، نحو 83 مليون دولار أمريكي في نوفمبر تشرين ثاني الماضي الى التوترات الإقليمية التي شهدتها المنطقة العربية الشهر الماضي.

والشهر الماضي، تواصل حصار قطر من جانب دول عربية شقيقة، فيما أعلنت السعودية عن تشكيل لجنة مكافحة فساد أدت لاعتقال 208 أفراد بينهم أمراء ووزراء حاليين وسابقين ورجال أعمال.

كذلك ارتفعت حدة التوتر بين المملكة العربية السعودية وريران، على خلفية إطلاق الحوثيين صاروخا باتجاه أحد مطارات العاصمة الرياض.

يشار الى أن تداولات البورصة عانت خلال الشهر الماضي من ضعف واضح، ليسجل أحد الأيام أضعف تداولات منذ 11 شهرا إلى 175 ألف دولار.

وأظهرت معطيات تقرير رسمي، أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة فلسطين، حتى نهاية أكتوبر تشرين أول الماضي، بلغت 3.829 مليار دولار، بينما تراجعت في نوفمبر تشرين ثاني إلى 3.746 مليارات دولار.

وبحسب تقرير حديث صادر عن بورصة فلسطين، يبلغ عدد المستثمرين في البورصة 71.595 نزولا من 72.049 ألف مستثمر محلي وعربي وأجنبي في الشهر السابق له.

ويملك المستثمرون في البورصة حتى نهاية الشهر الماضي، 1.805 مليار ورقة مالية (سهم)، مقارنة مع 1.803 مليار ورقة مالية في الشهر السابق له.

وتستحوذ الجنسية الفلسطينية على عدد المستثمرين وملكيتهم للأوراق المالية، بـ 68.596 ألف مستثمر، نزولا من 68.682 ألف مستثمر في الشهر السابق له.

وتشكل نسبة المستثمرين الفلسطينيين حتى نهاية الشهر الماضي 95.33% مقارنة مع 95% من إجمالي عدد المستثمرين في الأسهم المدرجة ببورصة فلسطين.

ويملك الفلسطينيون نحو 1.224 مليار سهم، مقارنة مع 1.222 مليار ورقة مالية في الشهر السابق له، تشكل نسبتها نحو 67.84% من إجمالي الأوراق المالية المدرجة في البورصة، بقيمة إجمالي 2.387 مليار دولار.

وتأتي ثانيا الجنسية الأردنية بعد الفلسطينية، بعدد مستثمرين 2066 مستثمرا مقارنة مع 2069 مستثمرا في أكتوبر، تشكل نسبتهم 2.87% من إجمالي عدد المستثمرين في السوق المالية.

ويملك الأردنيون 187.377 ألف ورقة مالية مقارنة مع 188.589 مليون في الشهر السابق له تشكل نسبتها 10.38% من إجمالي عدد الأسهم المدرجة في بورصة فلسطين، بقيمة 437.8 مليون دولار.

ويبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، نحو 48 شركة مقسمة إلى خمسة قطاعات، وهي البنوك والخدمات المالية، والاستثمار، والخدمات، والتأمين والصناعة.