العليا الإسرائيلية تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بتعويض عائلة إسرائيلية قتل إبنها قبل 13 عاماً

رام الله- إعلام فتح- أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الأربعاء، قرارا يقضي بتغريم السلطة الفلسطينية وإلزامها بدفع تعويضات مالية بقيمة 3 ملايين شيكل لعائلة إسرائيلية قُتل ابنها في عملية قبل نحو 13 عاما. بحجة أن منفذ العملية خضع لتدريبات على استعمال السىلاح في معسكر تحت إدارة السلطة في مدينة أريحا.

 وتقول الرواية الإسرائيلية، أن منفذ العملية عام 2003 الشاب الفلسطيني، شادي جواودة (15 عاما)، قد أطلق الرصاص على الإسرائيلي عميت عاموس مانتين، يعمل فنيًا في شركة "بيزك" للاتصالات مما أدى الى قتله.

ومن الجدير بالذكر أنه كان قد أصدر قرار قضائي سابق في القضية ذاتها أصدرته المحكمة المركزية في تل أبيب قبل أربع سنوات، وقضت فيه بدفع تعويضات بنسبة 70% أي ما قيمته بقيمة 2 مليون شيكل لعائلة مانتين، وباقي التعويضات تلتزم شركة "بيزك" بدفعها، كونها "لم توفر الحراسة الملائمة للتقني العامل لديها في ظروف الانتفاضة الثانية".

وأشارت المحكمة حسب ما نقلم وقع عرب 48 بأنه في حال امتنعت السلطة الفلسطينية عن دفع التعويضات، فإن سلطات الاحتلال "سوف تقتطع من أموال الضرائب الفلسطينية وتخصم المبلغ المطلوب".

يشار الى أن المحكمة المركزية في القدس المحتلة، أصدرت أواسط تشرين الماضي، قرارا آخرا مشابهًا من حيث مضمونه وألزمت فيه السلطة الفلسطينية وستة أسرى بدفع تعويضات مالية بقيمة 62 مليون شيكل إلى ضحايا 3 عائلات يهودية قتلوا مع بدء الانتفاضة الثانية خلال عملية مسلحة على شارع رقم 443.