عناوين الأخبار

  مجلس الأمن يرجئ التصويت على وقف لإطلاق النار في سوريا لظهر اليوم إثر عدم التوصل لاتفاق مع روسيا    إصابة شاب واعتقال آخر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال جنوب بيت لحم    صيدم: اليابان توسع شراكتها لدعم المناهج والبنية التحتية التعليمية    مستعمرون ينكلون بشاب من جنين    أبو ردينة: الخطوات الأحادية لن تعطي شرعية لأحد    عريقات: اختيار ذكرى النكبة لنقل السفارة الأميركية للقدس إمعان بتدمير خيار الدولتين    الروهينغا يبدأون العودة لمنازلهم خلال أسبوعين    ابو ردينة: الخطوات الاحادية لن تعطي شرعية لأحد    سفارتنا بالقاهرة: المواطنون الذين غادروا معبر رفح وصلوا مدينة "بير العبد"    هيئة الأسرى: الشهيد ياسين السراديح قتل برصاصة أسفل البطن من مسافة صفر    4 إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية سالم وحاجز حوارة    إصابات بالرصاص الحي في مواجهات مع قوات الاحتلال على حدود غزة    اصابات في مسيرات جمعة الغضب الـ12 تنديدا بإعلان ترمب    قوات الاحتلال تقمع مسيرة ومهرجانا للجبهة الديمقراطية في قرية المزرعة الغربية    مستعمرون يهاجمون منازل المواطنين في بورين    مسيرة بلعين تندد باعلان ترمب المشؤوم    اصابة شاب برصاص الاحتلال الحي في قرية الجانية غرب رام الله    هيئة الأسرى: بدء تشريح جثمان الشهيد ياسين السراديح بمشاركة طبيب فلسطيني    "معاريف" تكشف عن زيارة إسرائيلية سرية لرواندا لتسويق أسلحة وتكنولوجيا سلاح    مواجهات مع قوات الاحتلال عقب قمع مسيرة سلمية بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي في الخليل  
الرئيسة/  إسرائيلية

العليا الإسرائيلية تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بتعويض عائلة إسرائيلية قتل إبنها قبل 13 عاماً

نشر بتاريخ: 2017-12-07 الساعة: 09:40

رام الله- إعلام فتح- أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الأربعاء، قرارا يقضي بتغريم السلطة الفلسطينية وإلزامها بدفع تعويضات مالية بقيمة 3 ملايين شيكل لعائلة إسرائيلية قُتل ابنها في عملية قبل نحو 13 عاما. بحجة أن منفذ العملية خضع لتدريبات على استعمال السىلاح في معسكر تحت إدارة السلطة في مدينة أريحا.

 وتقول الرواية الإسرائيلية، أن منفذ العملية عام 2003 الشاب الفلسطيني، شادي جواودة (15 عاما)، قد أطلق الرصاص على الإسرائيلي عميت عاموس مانتين، يعمل فنيًا في شركة "بيزك" للاتصالات مما أدى الى قتله.

ومن الجدير بالذكر أنه كان قد أصدر قرار قضائي سابق في القضية ذاتها أصدرته المحكمة المركزية في تل أبيب قبل أربع سنوات، وقضت فيه بدفع تعويضات بنسبة 70% أي ما قيمته بقيمة 2 مليون شيكل لعائلة مانتين، وباقي التعويضات تلتزم شركة "بيزك" بدفعها، كونها "لم توفر الحراسة الملائمة للتقني العامل لديها في ظروف الانتفاضة الثانية".

وأشارت المحكمة حسب ما نقلم وقع عرب 48 بأنه في حال امتنعت السلطة الفلسطينية عن دفع التعويضات، فإن سلطات الاحتلال "سوف تقتطع من أموال الضرائب الفلسطينية وتخصم المبلغ المطلوب".

يشار الى أن المحكمة المركزية في القدس المحتلة، أصدرت أواسط تشرين الماضي، قرارا آخرا مشابهًا من حيث مضمونه وألزمت فيه السلطة الفلسطينية وستة أسرى بدفع تعويضات مالية بقيمة 62 مليون شيكل إلى ضحايا 3 عائلات يهودية قتلوا مع بدء الانتفاضة الثانية خلال عملية مسلحة على شارع رقم 443.

Anw

التعليقات

اقتصاد

أخبار منوعة

رياضة

الفيديو

برامج عودة

مواقف ونشاطات الحركة

تقارير

Developed by MONGID DESIGNS الحقوق محفوظة مفوضية الإعلام والثقافة © 2018