بلدية القدس تقدم إلتماس الى المحكمة العليا مطالبة بنقل المكاتب الوزارية الى القدس

رام الله- إعلام فتح- قدمت بلدية القدس التابعة لحكومة الاحتلال أمس الثلاثاء، التماسا إلى المحكمة العليا ضد وزارة المالية والوزير موشيه كحلون، واعتبرتها لا تفي بالتزامها بموجب القانون الذي نص على نقل جميع الوحدات الحكومية الموجودة حاليا خارج العاصمة إلى القدس.

يشار الى أن هناك 163 وحدة حكومية تعمل من خارج القدس، وهو ما يعد إنتهاك لقانون أساس القدس وقرارات الحكومة التي اتخذت بشأن هذا الموضوع.

ووفقا للبيانات المفصلة في الالتماس، فإن الخسائر الاقتصادية التي لحقت بالقدس نتيجة لعدم تنفيذ قرار الحكومة ستصل الى أكثر من 2 مليار شيكل في الإيرادات خلال العقد المقبل، فضلا عن فقدان أكثر من 10 آلاف وظيفة في القدس.

ووفقا للالتماس، فإن وزارة المالية لا تتهرب فقط من مسؤوليتها عن نقل جميع الوحدات الحكومية إلى القدس، بل ان ما لا يقل عن 8 وحدات تابعة لوزارة المالية نفسها، لا تعمل في القدس، في انتهاك صارخ للقانون.

واعتبرت مصادر في وزارة المالية، الليلة الماضية، هذا التماس سياسي. ووفقا لهم، فإن المسؤولين عن تنفيذ نقل الوزارات هما مكتب رئيس الوزراء ووزارة شؤون القدس.